و إن كانت أكثر، مثل أن يستأجر ليحمل له قفيزا فحمل قفيزا و مكّوكا (١) ، فإن كان المستأجر هو الذي كال الطعام و حمله بنفسه و تركه على ظهر الدابّة، ضمن الدابّة؛ لتعدّيه، و كان عليه أجرة المثل لما زاد، و هو المشهور بين الفقهاء (٢) .

و للشافعي قول آخر: إنّ المؤجر يأخذ أجرة المثل للكلّ (٣) .

و قول ثالث: إنّه يتخيّر بين المسمّى و ما دخل الدابّة من نقص، و بين أن يأخذ أجرة المثل (٤) .

و قول رابع: إنّه بالخيار بين المسمّى و أجرة المثل للزيادة، و بين أجرة المثل للكلّ (٥) .

و إن تلفت الدابّة بالحمل، فإن انفرد المستأجر باليد و لم يكن معها صاحبها، فعليه ضمانها باليد العادية؛ لأنّه صار بحمل الزيادة غاصبا، و إن كان معها صاحبها ضمن بالجناية.

و في القدر المضمون للشافعي قولان :

أحدهما: النصف؛ لأنّ التلف تولّد من جائز و غير جائز، فانقسم الضمان عليهما، كما لو جرح نفسه جراحات و جرحه غيره جراحة واحدة، فإنّه يجب نصف الدية على صاحب الجراحة الواحدة.

و الثاني: إنّ قيمة البهيمة توزّع على الأصل و الزيادة، فيضمن بقسط

__________________

(١) المكّوك:مكيال معروف لأهل العراق. لسان العرب ٤٩١:١٠ «مكك».

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ١٥٥:٦، و روضة الطالبين ٣٠٤:٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١٥٥:٦، روضة الطالبين ٣٠٤:٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١٥٥:٦، روضة الطالبين ٣٠٤:٤ ـ ٣٠٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١٥٥:٦، روضة الطالبين ٣٠٥:٤.