الخيار في تضمين من شاء منهما، و يستقرّ الضمان على الثاني، و إن كان الثاني جاهلا ضمن الأوّل خاصّة.

و لو كان الثاني مساويا للأوّل أو أقلّ ثقلا منه فجاوز العادة في الضرب أو السير، ضمن الثاني خاصّة، دون الأوّل؛ لأنّ الأوّل لم يتعدّ، بل الثاني.

و لو استأجر لحمل مائة منّ من الحديد فحمل مائة منّ من القطن أو التبن أو بالعكس، ضمن، و كذا لو استأجر لحمل مائة منّ من الحنطة فحمل مائة منّ من الشعير أو بالعكس؛ لأنّ الشعير أخفّ وزنا من الحنطة، فمأخذه من ظهر الدابّة أكثر، و الحنطة أثقل، فيجتمع ثقلها على الموضع الواحد.

و لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من الحنطة فحمل عشرة أقفزة من الشعير، لم يضمن؛ لأنّ المقدارين في الحجم سواء، و الشعير أخفّ، و بالعكس يضمن؛ لزيادة ثقل الحنطة.

و لو استأجر ليركب بسرج فركب بغير شيء، ضمن؛ لأنّه أضرّ بالدابّة، و كذا بالعكس؛ لأنّه حملها فوق المشروط.

و لو استأجر ليحمل عليها بالأكاف فحمل بالسرج، ضمن؛ لأنّه أشقّ على الدابّة، و بالعكس لا يضمن، إلاّ أن يكون أثقل.

و لو استأجر ليركب بالسرج فركب بالأكاف، ضمن، و بالعكس لا يضمن، إلاّ أن يكون أثقل، و على هذا القياس.

مسألة ٧٠٦: إذا استأجر دابّة ليحمل عليها مقدارا معيّنا و كان المحمول أكثر، فإن كانت الزيادة بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين في ذلك المقدار، فلا عبرة بها، و لا توجب ضمانا.