مسألة ٦٩٤: لا فرق بين أن يكون عمل المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر في الضمان و عدمه، فلو دفع إلى خبّاز دقيقا فخبزه في تنّوره و ملكه فاحترق، ضمن.

و كذا إذا دفع إلى القصّار الثوب أو إلى الخيّاط فقصره أو خاطه في ملكه وجنى عليه، فإنّه يضمن.

و كذا لو كان في ملك المستأجر، فلو دعا خبّازا فخبز له في داره، أو قصّارا أو خيّاطا ليخيط و يقصر عنده، كانوا ضامنين فيما يحصل بفعلهم.

و فرّق الشافعي و جماعة من العامّة بينهما، فقال: يضمن الصانع إن عمل في ملكه، و لا يضمن إن عمل في ملك المستأجر (١) .

و لو كان صاحب المتاع مع الملاّح في السفينة، صار كالأجير الخاصّ لا يضمن الملاّح.

و كذا لو كان صاحب المتاع المحمول على الدابّة راكبا على الدابّة فوق حمله فعطب المتاع، فلا ضمان على المكاري؛ لأنّ يد صاحب المتاع لم تزل.

و كذا لو كان صاحب المتاع الجمّال معا راكبين على الحمل فتلف الحمل، لم يضمنه الجمّال؛ لأنّ صاحب المتاع لم يسلّمه إليه، و نحوه مذهب مالك (٢) .

قال أصحاب الشافعي: و كذا لو كان العمل في دكّان الأجير، و المستأجر حاضر، أو اكتراه ليعمل له شيئا و هو معه، لم يضمن؛ لأنّ يده

__________________

(١) المغني ١١٩:٦ ـ ١٢٠، الشرح الكبير ١٣٦:٦ ـ ١٣٧.

(٢) المغني ١١٩:٦ ـ ١٢٠، الشرح الكبير ١٣٧:٦.