ضمانها.

مسألة ٦٨٦: المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها و ضمن العين أيضا، و إن لم يستوفها بل تلفت في يده، فإن قلنا: يلزمه الردّ، ضمنها، و إلاّ فلا.

و للشافعي و جهان (١) .

و لو غصبت الدابّة المستأجرة مع دوابّ سائر الناس المرافقين له، فذهب بعضهم في الطلب، و لم يذهب المستأجر مع قدرته، إن قلنا :

لا يلزمه الردّ، فلا ضمان عليه، و إن قلنا: يلزم، فإن استردّ من ذهب من غير مشقّة و لا غرامة، فالوجه: إنّه لا ضمان عليه أيضا.

و قالت الشافعيّة: يضمن المستأجر المتخلّف، و إن لحقهم مشقّة أو غرامة، فلا يضمن (٢) (٣) . و ليس بشيء (٤) .

و لو استأجر قدرا مدّة ليطبخ فيها ثمّ حملها بعد المدّة ليردّها فسقطت الدابّة فانكسرت القدر، فإن لم يفرّط فلا ضمان، و إن فرّط ضمن.

و قال بعض الشافعيّة: إن كان لا يستقلّ بحمله فلا ضمان، و إن كان يستقلّ فعليه الضمان، أمّا إذا ألزمناه مؤونة الردّ: فظاهر، و أمّا إذا لم نلزمه :

فلأنّ العادة أنّ القدر لا تردّ بالدابّة مع استقلال المستأجر أو استقلال حمّال بها (٥) .

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٦، روضة الطالبين ٢٩٨:٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة:«فلا ضمان عليه» بدل «فلا يضمن».

(٣) العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٦، روضة الطالبين ٢٩٨:٤.

(٤) الظاهر أنّ نهاية قول الشافعيّة قوله:«المتخلّف» و موضع قوله:«و ليس بشيء» بعده.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٦، روضة الطالبين ٢٩٨:٤.