نقلناه عن ابن سريج، و كذلك ينبغي أن يفرّق في الإجارة (١) .

و قد حكم بالتساوي بعض الشافعيّة بين قوله: «بعتك كلّ صاع من هذه الصبرة بدرهم» و بين أن يقول: «بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم» و صحّح البيع في جميع الصبرة باللفظين (٢) .

و لو قال: آجرتك شهرا بدرهم و ما زاد فبحسابه، لم يصح أيضا؛ لعدم التعيين إن حمل على شهر غير معيّن، و إن حمل على الاتّصال باللفظ صحّ العقد في الشهر الواحد، و بطل في الزائد.

و لو قال: آجرتك شهرا من (شهور) (٣) هذه السنة، و لم يكن قد بقي من السنة إلاّ شهر واحد، صحّ، و إن بقي أكثر من شهر واحد، لم يصح؛ للجهالة.

مسألة ٦٨٠: لو جعل المنتهى ما يقع على اثنين، فالأقرب: حمل الإطلاق على الأقرب منهما، فإذا قال: آجرتك إلى ربيع، حمل على ربيع الأوّل، و كذا إلى جمادى، حمل على جمادى الأولى.

و لو قال: إلى العيد، حمل على الأقرب منهما إلى العقد.

و يحتمل وجوب التعيين؛ لأنّه مشترك بين الجميع و صالح لهما، فلا بدّ من التعيين، فإذا قال: إلى العيد، افتقر إلى أن يعيّن الفطر أو الأضحى من هذه السنة أو سنة كذا.

و كذا لو علّق الحكم بشهر يقع اسمه على شهرين  ـ  كجمادى و ربيع  ـ

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١٢:٦ ـ ١١٣، روضة الطالبين ٢٧١:٤، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) نهاية المطلب ١١٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١١٣:٦، روضة الطالبين ٢٧١:٤.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في النّسخ الخطّيّة.