الإطلاق.

لأنّا نقول: إنّما اعتبرنا الإجارة بالنكاح في جواز العقد على المنفعة في الزمان الذي تبقى فيه العين و ان كانا يختلفان في التقدير لمعنى آخر، و هو أنّ الإجارة تتقسّط الأجرة فيها على المنفعة، فلا بدّ من تقدير المدّة، بخلاف النكاح، و لأنّا أجرينا المنفعة في جواز العقد مجرى الأعيان، ثمّ في الأعيان يجوز أن يجمع بين الأعيان الكثيرة، كذلك في المنفعة.

و ما ذكروه من الحاجة فليس بصحيح؛ لأنّ الثوب لا يحتاج إلى استئجاره للّبس سنة، و كذا الزرع لا يبقى في الأرض سنة، فبطل ما اعتبروه.

و بالجملة، فالتقدير بسنة أو سنتين أو ثلاثين أو غير ذلك تحكّم كلّه لا دليل عليه، و ليس ذلك بأولى (١) من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه.

مسألة ٦٧٥: لا فرق في انتفاء التقدير بين الوقف و غيره، فحكم الوقف في أنّه يجوز أن يؤجر مهما شاء المؤجر حكم الطّلق ما لم يخالف تقدير الواقف، فإن كان الواقف قد قرّر أن يؤجر مدّة معيّنة، لم يجز التخطّي. و إن لم يكن قد قرّر مدّة معيّنة، كان حكمه حكم الطّلق، و هو قول الشافعي (٢) .

و قال بعض أصحابه: إلاّ أنّ الحكّام اصطلحوا على منع إجارته أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف، و هو غير مطّرد (٣) .

و حكي عن أبي حنيفة منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين في عقد

__________________

(١) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«أولى».

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ١١١:٦، روضة الطالبين ٢٧٠:٤.