فمعظمهم [قالوا: ] إنّه يجب أن تكون المدّة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبا، فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة، و الدابّة تؤجر إلى عشر سنين، و الثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به، و الأرض إلى مائة و أكثر.

و قال بعضهم: يؤجر العبد إلى مائة و عشرين سنة من عمره.

و قال بعضهم: يستأجر الأرض ألف سنة.

و قال بعضهم: يصحّ و إن كانت المدّة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب؛ اعتمادا على أنّ الأصل الدوام و الاستمرار، فإن هلك لعارض، فهو كانهدام الدار و نحوه في المدّة.

فحصل من هذا الترتيب أربعة أقوال :

الأوّل: التقدير بسنة.

الثاني: التقدير بثلاثين سنة.

الثالث: التقدير بمدّة بقاء ذلك الشيء غالبا.

الرابع: منع الضبط و التقدير من كلّ وجه (١) .

و كلّ هذه تخمينات لا وجه لها، مع أنّ القول بالسنة يبطل بقوله تعالى: ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (٢) و شرع من قبلنا إذا ذكره اللّه تعالى و لم يتّصل به إنكار كان شرعا لنا، و لأنّه يجوز أن يزوّجه أمته و يملّكه منفعة بضعها إلى الموت، كذلك في الإجارة.

لا يقال: في النكاح لا يجوز تقدير المدّة، ففي الإجارة لا يجوز

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١١:٦.

(٢) سورة القصص:٢٧.