لحظة واحدة بشرط الضبط، و مائة ألف سنة.
و بالجملة، تجوز إجارة العين مدّة تبقى فيها و إن كثرت بشرط الضبط، و هو قول علمائنا أجمع ـ و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد (١) ـ للأصل.
و لما رواه عليّ بن يقطين ـ في الصحيح ـ قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فقال: «الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه [و] (٢) الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك» (٣) .
و اضطرب قول الشافعي في المدّة التي يجوز عقد الإجارة عليها :
فقال في موضع من كتاب الإجارات: يجوز إلى ثلاثين سنة.
و قال في موضع آخر منها: يجوز إلى سنة.
و قال في الدعاوي و البيّنات: يجوز ما شاء.
و قال في المساقاة: تجوز المساقاة سنتين، و عنده المساقاة و الإجارة سواء (٤) .
__________________
(١) بدائع الصنائع ١٨١:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣٢:١٥، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٣١:٣، بداية المجتهد ٢٢٦:٢ ـ ٢٢٧، المغني ١١:٦، الشرح الكبير ٥٧:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٣:٢، العزيز شرح الوجيز ١١١:٦.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٣) التهذيب ٢٠٩:٧ ـ ٢١٠ / ٩٢٠.
(٤) الأم ٢٣:٤ و ٢٤١:٦، البيان ٢٢١:٧، و راجع:الحاوي الكبير ٣٦٤:٧ و ٤٠٥، و المهذّب ـ للشيرازي ـ ٣٩٨:١، و نهاية المطلب ١١٠:٨، و ١١١، و بحر المذهب ٢٤٠:٩ و ٢٧٨ ـ ٢٧٩، و حلية العلماء ٣٦٩:٥، و التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٣:٤، و العزيز شرح الوجيز ٦٦:٦ و ١١٠ ـ ١١١.