الفصل الرابع: في المدّة و الضمان

و فيه بحثان :

البحث الأوّل: في المدّة.

مسألة ٦٧٣: الإجارة إذا وقعت على مدّة، وجب أن تكون معيّنة، مضبوطة محروسة من تطرّق الزيادة و النقصان فإن قدّرها بأجل مجهول  ـ  كإدراك الغلاّت و حصاد الزرع و دخول القوافل و طلوع الثريّا و أشباه ذلك  ـ  لم يجز، بل يجب ضبطها بالسنة و الشهر و اليوم بلا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنّ المدّة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرّفة له، فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل.

و إذا أطلق السنة و الشهر، حمل على السنة العربيّة الهلاليّة و الشهر العربي؛ لأنّ ذلك هو المعهود في نظر الشرع، قال اللّه تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (١) فوجب أن يحمل مطلق العقد عليه، فإن شرط هلاليّة أو عربيّة، كان تأكيدا.

و إن قال: عدديّة أو سنة بالأيّام، كان له ثلاثمائة و ستّون يوما؛ لأنّ الشهر العددي ثلاثون يوما.

و إن استأجر سنة هلاليّة أوّل الهلال، عدّ اثني عشر شهرا بالأهلّة، سواء كان الشهر تامّا أو ناقصا؛ لأنّ الشهر الهلالي ما بين الهلالين ينقص

__________________

(١) سورة البقرة:١٨٩.