ما يقتضيه الإطلاق، أو ما لا يقتضيه.

و إذا استأجر القميص للّبس، لم يجز له الاتّزار به؛ لأنّه أضرّ بالقميص من اللّبس.

و أمّا الارتداء به فإن كان أضرّ من اللّبس، لم يجز، و إلاّ جاز.

و للشافعيّة قولان :

أحدهما: الجواز؛ لأنّ ضرر الارتداء دون ضرر اللّبس.

و الثاني: المنع؛ لأنّه جنس آخر (١) .

و إذا استأجر للارتداء، لم يجز الاتّزار؛ لأنّ ضرر الاتّزار أكثر، و بالعكس يجوز.

و لو استأجر للاتّزار، جاز التعميم؛ لأنّه أقلّ ضررا.

و لو استأجر للارتداء، جاز التعميم أيضا؛ لأنّه أدون ضررا.٤.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٤٤:٦، روضة الطالبين ٢٩٧:٤.