المنزل الذي هو فيه، أمّا إذا لم يجده أو وجده بسعر أرفع، فله الإبدال لا محالة (١) .

و على القول بأنّه لا حاجة إلى تقدير الزاد و حمل ما يعتاد لمثله لم يبدله حتّى يفنى الكلّ.

مسألة ٦٦٦: إذا استأجر دابّة للركوب في الذمّة، وجب على المؤجر الخروج مع الدابّة ليسوقها و يتعهّدها و إعانة الراكب في الركوب و النزول، فيراعي العادة بأن يبرك البعير للمرأة؛ لأنّه يصعب عليها الركوب مع قيام البعير، و يصعب عليها النزول أيضا حال قيامه، و يخاف عليها التكشّف، و كذا لو كان الرجل ضعيفا إمّا بمرض أو شيخوخة، أو كان مفرط السمن أو نضو الخلقة (٢) ، فكلّ هؤلاء يبرك لهم البعير حالة الركوب و النزول، و يقرب البغل و الحمار من نشز ليسهل الركوب، و إن احتاج إلى أن يركبه فعل.

و إن كان المستأجر قويّا يتمكّن من الركوب و البعير قائم، لم يجب إبراك البعير (٣) له؛ لأنّه متمكّن من استيفاء المعقود عليه بدون هذه الكلفة.

و لو كان قويّا حال العقد فضعف في أثنائه، أو كان ضعيفا حال العقد فقوي، فالاعتبار بحال الركوب؛ لأنّ العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة.

و يقف الدابّة لينزل الراكب لقضاء حاجته (٤) و طهارته و أداء الفريضة، و يجعل البعير واقفا حتّى يفعل ذلك؛ لأنّه لا يمكنه فعل شيء من هذا على

__________________

(١) نهاية المطلب ١٤٣:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٩:٦ ـ ١٤٠، روضة الطالبين ٢٩٢:٤.

(٢) أي المهزول. لسان العرب ٣٣٠:١٥ «نضا». و في «ر»:«قصير الخلقة».

(٣) في الطبعة الحجريّة:«إبراكه» بدل «إبراك البعير».

(٤) في الطبعة الحجريّة:«الحاجة» بدل «حاجته».