ظهر البعير.

و كلّ ما يمكنه فعله على ظهر البعير من الأكل و الشرب و صلاة النافلة و غيرها لم يلزمه أن يبركه له، و لا يقف عليه من أجله.

و إذا وقف في الفريضة، لم يجب على المستأجر المبالغة في التخفيف، و ليس له الإبطاء و التطويل، و له النزول في أوّل الوقت لينال فضله.

و إن ورد العقد على دابّة بعينها، وجب على المؤجر التخلية بينها و بين المستأجر، و لا يجب عليه أن يعينه في الركوب و لا في الحمل، و هو قول أكثر الشافعيّة (١) .

و قال بعض الشافعيّة: يجب على المؤجر الإعانة على الركوب في إجارة العين، كما تجب في إجارة الذمّة (٢) .

و فرّق بعض الشافعيّة في إجارة الذمّة بين أن يقع العقد على التبليغ، فيقول: ألزمت ذمّتك تبليغي إلى موضع كذا، و يقع ذكر الدابّة تبعا، فتلزمه الإعانة، و بين أن يقع على الدابّة، فيقول: ألزمت ذمّتك منفعة دابّة صفتها كذا، فلا تجب عليه الإعانة (٣) .

و قال بعضهم: الإعانة تجب في الحمل، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو على العين؛ لاطّراد العادة بالإعانة على الحطّ و الحمل و إن اضطربت في الركوب (٤) .

و اعلم أنّ رفع المحمل و حطّه كالحمل في رفعه و حطّه.

__________________

(١) نهاية المطلب ١٤٦:٨، التهذيب  ـ  للبغوي  ـ  ٤٥٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٦:١٤١، روضة الطالبين ٢٩٣:٤.

(٢ ـ ٤) نهاية المطلب ١٤٧:٨، العزيز شرح الوجيز ١٤١:٦، روضة الطالبين ٤:٢٩٣.