و في شدّ أحد المحملين إلى الآخر للشافعيّة وجهان :

أحدهما: إنّه على المكتري كالشدّ على الجمل.

و الثاني: على المكري؛ لأنّه إصلاح ملكه (١) .

و كلّ ذلك فيما إذا أطلقا، أمّا لو قال: آجرتك هذه الدابّة العارية بلا إكاف و لا حزام و لا غير ذلك، فإنّه لا يلزمه شيء من الآلات.

و لو شرط عليه ما لا يجب عليه  ـ  كالمحمل و المحارة و الكنيسة و غير ذلك  ـ  وجب عليه؛ عملا بالشرط.

مسألة ٦٦٤: إذا استأجر الدابّة للحمل، فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول على المكتري إن وردت الإجارة على عين الدابّة، و على المكري إن كانت في الذمّة؛ لأنّها إذا وردت على العين فليس عليه إلاّ تسليم الدابّة بالإكاف و ما في معناه، و إذا كانت في الذمّة فقد التزم النقل، فعليه تهيئة أسبابه، و العادة تؤيّده.

و اذا استأجر للاستقاء، فالدلو و الحبل كالوعاء في الحمل، فيلزم المكري إن كانت الإجارة في الذمّة.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه إن كان الرجل معروفا بالاستقاء بآلات نفسه، لزمه الإتيان بها (٢) .

و هذا يجب طرده في الوعاء.

و قال الجويني بالفرق في إجارة الذمّة بين أن يلتزم الغرض مطلقا و لا يتعرّض للدابّة، فتكون الآلات عليه، و بين أن يتعرّض لها بالوصف، فحينئذ يتبع العادة، فإن اضطربت العادة، احتمل الأمران؛ لأنّ التعرّض

__________________

(١) نهاية المطلب ١٤٨:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٨:٦، روضة الطالبين ٢٩١:٤.

(٢) نهاية المطلب ١٣٩:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٩:٦، روضة الطالبين ٢٩١:٤.