إذا عرفت هذا، فإنّ المالك إذا اختار دفع قيمة البناء و الغرس إلى المستأجر و تملّكهما جاز إن وافقه المستأجر عليه، و إن امتنع لم يكن له ذلك.

و إن اختار المالك أن يقلع البناء و الغراس و يغرم نقصهما، كان له ذلك، سواء رضي الغارس و الباني، أو لا؛ لأنّ للمالك تفريغ ملكه من مال غيره إذا لم يكن مستحقّا للشغل، و لا شكّ أنّه بعد المدّة لا يستحقّ المستأجر شغل ملك المؤجر.

و إن اختار أن يقرّ البناء و الغراس و يأخذ من المستأجر أجرة المثل إن رضي المستأجر، فذاك، و إن امتنع لم يجبر عليه.

و قال الشافعي: يتخيّر المالك بين دفع قيمة البناء و الغرس فيملكهما، و بين مطالبته بالقلع من غير ضمان، و بين تركه فيكونان شريكين (١) .

و هو خطأ؛ لأنّ الغرس ملك الغارس، و لم يدفع إليه عوضه، و لا رضي بزوال ملكه عنه، فلا يزول ملكه عنه، كغيره من المغروس.

و إن اتّفقا على بيع الغرس و البناء للمالك، جاز.

و إن باعهما صاحبهما لغير مالك الأرض، جاز، و يكون المشتري مع المالك كالغارس معه.

و قال بعض الشافعيّة: ليس له بيعهما لغير مالك الأرض؛ لأنّ ملكه متزلزل، لأنّ لصاحب الأرض تملّكه عليه بالقيمة من غير إذنه (٢) .

و هو ممنوع. سلّمنا، لكن ينتقض ما ذكره بالشفيع؛ فإنّ له تملّك

__________________

(١) نسبه ابنا قدامة في المغني ٧٦:٦، و الشرح الكبير ١٦٠:٦ إلى مالك.

(٢) المغني ٧٦:٦ ـ ٧٧، الشرح الكبير ١٦٠:٦.