الشقص، و يجوز بيعه لغيره.

إذا عرفت هذا، فإن قلنا: المالك ليس له القلع مجّانا، فالكلام في أنّ المالك يتخيّر بين أن يقلع و يغرم أرش النقصان مع نقصان الثمار إن كانت على الأشجار ثمار، أو يتملّك عليه بالقيمة، أو يبقي بأجرة يأخذها، أو لا يتخيّر إلاّ بين الأوّلتين من الخصال الثلاث ؟ بناه الشافعيّة على ما إذا رجع المعير عن العارية (١) .

و إذا انتهى الأمر إلى القلع فمباشرة القلع و بذل مؤونته على المؤجر أو المستأجر؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما: إنّه على المؤجر؛ لأنّه الذي اختاره.

و أصحّهما: إنّه على المستأجر؛ لأنّه الذي شغل الأرض فليفرغها (٢) .

و إذا عيّن المؤجر خصلة و امتنع المستأجر، ففي إجباره ما ذكروه في إجبار المستعير، فإن أجبر كلّف تفريغ الأرض مجّانا، و إلاّ لم يكلّف، بل هو كما لو امتنع المؤجر من الاختيار (٣) .

و حينئذ يبيع الحاكم الأرض و ما فيها، أو يعرض عنهما؟ فيه خلاف بينهم (٤) .

و يخرّج من ذلك في التفريغ مجّانا وجهان :

أحدهما: يكلّف ليردّ الأرض كما أخذ.

و أقيسهما: المنع، و لا يبطل حقّه من العوض بامتناعه، كما أنّ من٤.

__________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ١٣٣:٦، روضة الطالبين ٢٨٧:٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١٣٣:٦، روضة الطالبين ٢٨٧:٤ ـ ٢٨٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١٣٣:٦، روضة الطالبين ٢٨٨:٤.