لا يدرك في المدّة.

و إيراد الجمهور الطريقة الثانية، و هي القطع بالصحّة (١) ، كما ذهبنا إليه؛ عملا بالأصل.

ثمّ ينظر بعد المدّة فإن أمكن القلع و الرفع من غير نقصان فعل، و إلاّ فإن اختار المستأجر القلع فله ذلك؛ لأنّه ملكه، و إذا قلع يكون قد أخذ ملكه، كما له أن يأخذ طعامه من الدار المستأجرة أو التي باعها.

و إذا قلع، فعليه تسوية الحفر و أرش نقص الأرض؛ لأنّه نقص دخل على ملك غيره بغير إذنه، و تصرّف في أرض الغير بالقلع بعد خروجها من يده و تصرّفه بغير إذن المالك، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه ليس له ذلك، كما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعير (٢) .

و على ما اخترناه لو قلع قبل انقضاء المدّة، فيلزمه التسوية؛ لأنّ المالك لم يأذن فيه قبل انقضاء المدّة، و لأنّه تصرّف في الأرض تصرّفا منقصا لها لم يقتضه عقد الإجارة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني : لا يلزمه شيء؛ لبقاء الأرض في يده و تصرّفه (٣) .

و إن امتنع المستأجر من القلع، فهل للمؤجر أن يقلعه مجّانا؟ يحتمل ذلك  ـ  و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني (٤)  ـ  لأنّ تقدير المدّة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها، كما لو استأجرها للزرع، و لأنّ مدّة استحقاق المنفعة قد انقضت.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٦.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٦، روضة الطالبين ٢٨٧:٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٦، المغني ٧٥:٦، الشرح الكبير ١٥٩:٦.