الفصل الثالث: في موجبات الألفاظ

و فيه مباحث :

الأوّل: ما يتعلّق بالآدمي.

مسألة ٦٤٩: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستئجار للحضانة وحدها، و للإرضاع وحده، و لهما معا، و أنّ الحضانة عبارة عن حفظ الطفل و تعهّده بغسله و غسل رأسه و ثيابه و خرقه و تطهيره من النجاسات و تدهينه و تكحيله و إضجاعه في المهد و ربطه و تحريكه في المهد لينام.

و إذا أطلق الاستئجار لأحدهما، فإن نفى الآخر لم يدخل في الاستئجار قطعا، و إن لم ينفه لم يدخل الآخر في الاستئجار عندنا؛ لأنّهما منفعتان متغايرتان غير متلازمتين، فلا تدخل إحداهما في العقد على الأخرى (١) ، و يجوز إفراد كلّ واحدة منهما بعقد إجارة، فأشبهتا سائر المنافع، و هو أصحّ وجوه الشافعيّة عندهم.

و الثاني: إنّ كلّ واحد منهما يستتبع الآخر؛ لأنّه لا تتولاّهما في العادة إلاّ المرأة الواحدة.

و الثالث: إنّ الاستئجار للإرضاع يستتبع الحضانة، و الحضانة لا تستتبع الإرضاع؛ لأنّ الإجارة تعقد للمنافع دون الأعيان، فلو لم يستتبع الإرضاع الحضانة لتجرّد اللبن مقصودا (٢) .

__________________

(١) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«في عقد الأخرى» بدل «في العقد على الأخرى».

(٢) نهاية المطلب ٧٧:٨، العزيز شرح الوجيز ١٢٤:٦، روضة الطالبين ٢٨١:٤.