بعضه، و إمّا بعدد المرّات، و يجوز أن يقدّر بالآنية التي تملأ.

فإن قدّره بعدد المرّات، احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه و الذي يذهب إليه و الطريق المسلوك بينهما؛ لاختلاف ذلك بالقرب و البعد و السهولة و الحزونة.

و إن قدّر بملء شيء معيّن، احتاج إلى معرفته و ما يستقى منه.

و يجوز استئجار الدابّة و آلتها و صاحبها، و استئجارها مع أحدهما و منفردة.

و إن استأجرها لبلّ تراب معروف (١) ، جاز؛ لأنّه معلوم بالعرف.

و كلّ موضع وقع العقد فيه على مدّة فلا بدّ من معرفة الظّهر الذي يعمل عليه؛ لأنّ الغرض يختلف باختلاف الدابّة في القوّة و الضعف، و إن وقع على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها؛ لأنّه لا يختلف، مع احتمال الحاجة».

__________________

(١) في الطبعة الحجريّة:«معلوم» بدل «معروف».