و قال أبو حنيفة: تصحّ في قفيز واحد، و تبطل فيما زاد (١) .

و بني الخلاف هنا على الخلاف في البيع، و قد سبق (٢) .

الثالثة: أن يقول: استأجرتك لتحمل هذه الصبرة قفيز منها بدرهم، و ما زاد فبحسابه، لم يصح؛ لما تقدّم.

و قال الشافعي: يصحّ العقد، كما لو باع كذلك؛ لأنّ الصبرة معلومة بالمشاهدة، و الأجرة بالتقسيط (٣) .

و كذا كلّ لفظ يدلّ على إرادة حمل جميعها، كقوله: لتحمل قفيزا منها بدرهم و سائرها أو باقيها بحساب ذلك، فيجوز عنده (٤) .

الرابعة: لو قال: لتحمل قفيزا منها بدرهم و ما زاد فبحساب ذلك، يريد: مهما حملت من باقيها، فلا يصحّ عندنا و عند الشافعيّة (٥) أيضا؛ لأنّ المعقود عليه بعضها، و هو مجهول (٦) .

و قال بعض العامّة: يصحّ؛ لأنّه في معنى: كلّ دلو بتمرة (٧) .

الخامسة: لو قال: لتحمل لي من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم.

و هي كالرابعة سواء.

السادسة: لو قال: لتحمل منها قفيزا بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك كلّ قفيز بدرهم، أو على أنّ ما زاد فبحسابه.

__________________

(١) المغني ١٠٠:٦، الشرح الكبير ٣٣:٦.

(٢) في ج ١٠، ص ٧٧.

(٣و٤) البيان ٢٨٤:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢١:٦، روضة الطالبين ٢٧٨:٤، المغني ١٠٠:٦، الشرح الكبير ٣٣:٦.

(٥) في «د»:«الشافعي».

(٦) البيان ٢٨٤:٧، المغني ١٠١:٦، الشرح الكبير ٣٣:٦.

(٧) المغني ١٠١:٦، الشرح الكبير ٣٣:٦ ـ ٣٤.