و هو باطل عندنا؛ لما تقدّم.

و للشافعيّة و جهان، أشبههما: المنع، لأنّه شرط عقد في عقد، و الثاني: الجواز، و المعنى أنّ كلّ قفيز بدرهم (١) .

السابعة: لو قال: لتحمل لي هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم و تنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك، لم يصحّ عندنا، سواء علما الصبرة التي في البيت، أم لا.

و قال بعض العامّة: إن كانا يعلمان الصبرة التي في البيت بالمشاهدة صحّ فيهما؛ لأنّهما كالصبرة الواحدة، و إن جهلها أحدهما صحّ في الأولى و بطل في الثانية؛ لأنّهما عقدان أحدهما على معلوم و الثاني على مجهول، فصحّ في المعلوم، و بطل في المجهول، كما لو قال: بعتك عبدي هذا بعشرة و عبدي الذي في البيت بعشرة (٢) .

الثامنة: لو قال: لتحمل لي هذه الصبرة و الصبرة التي في البيت بعشرة، فإن كانا يعلمان التي في البيت صحّ فيهما؛ لأنّ المشاهدة حاصلة فيهما معا.

و إن جهلاها أو أحدهما بطل العقد فيهما؛ لأنّه عقد واحد بعوض واحد على معلوم و مجهول، فلم يصحّ  ـ  و به قال القائلون بالصحّة في الصورة السابقة (٣)  ـ  بخلاف السابقة.

و إن كانا يعلمان التي في البيت لكنّها مغصوبة، أو امتنع تصحيح العقد فيها؛ لمانع اختصّ بها، بطل العقد فيها خاصّة، و صحّ في الأولى.

و للشافعيّة في صحّة الأولى و جهان؛ بناء على تفريق الصفقة.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١٢١:٦، روضة الطالبين ٢٧٨:٤.

(٢و٣) المغني ١٠١:٦، الشرح الكبير ٣٤:٦.