السير فيه؛ لأنّ ذلك ليس إليهما و لا مقصورا عليهما (١) .

و إن كان السير إلى اختيار المتواجرين، و طريقه منوط بهما، فليبيّنا قدر السير كلّ يوم، فإذا بيّناه حمل على المشروط، فإن زادا في يوم أو نقصا فلا جبران، بل يسيران بعده على الشرط.

و إذا أراد أحدهما المجاوزة عن المشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب، لم يكن له ذلك إلاّ برضا صاحبه.

و يحتمل أن يجعل الخوف عذرا لمن يحتاط، و يؤمر الآخر بموافقته.

و إن لم يبيّنا قدر السير و أطلقا العقد، نظر إن كان في ذلك الطريق منازل مضبوطة، صحّ العقد، و حمل عليها؛ لأنّه معروف بالعرف.

و إن لم يكن فيه منازل أو كانت العادة مختلفة فيها، لم يصح العقد حتّى يبيّنا أو يقدّرا بالزمان.

و إذا اختلفا في قدر السير و المنازل مضبوطة، ردّا معا إلى العرف في ذلك.

و قال بعض الشافعيّة: إذا اكترى إلى مكّة لم يكن بدّ من ذكر المنازل؛ لأنّ السير فيه سير لا تطيقه الحمولة، فلا يمكن حمل الإطلاق عليه، و كذا لو كان الطريق مخوفا، لم يمكن تقدير السير فيه؛ لأنّه لا يتعلّق بالاختيار (٢) .

و قضيّة ذلك امتناع التقدير بالزمان أيضا، و حينئذ يتعذّر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة إذا كان مخوفا.

مسألة ٦٣٣: إذا كان وقت السير مختلفا، فكان يقع تارة ليلا، و أخرى

__________________

(١) كذا قوله:«و لا مقصورا عليهما» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و بدله في المغني ١٠٤:٦، و الشرح الكبير ١٠٩:٦:«و لا مقدور عليه لهما».

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١٩:٦، روضة الطالبين ٢٧٦:٤.