الرافع للجهالة مع الوزن إن لم يكن معلوما.

و قال أبو حنيفة: إذا قال: في المحمل رجلان و ما يصلحهما من الوطاء و الدثر، جاز استحسانا؛ لأنّ ذلك يتقارب في العادة، فحمل على العادة (١) .

مسألة ٦٢٩: إذا ركب في المحمل أو المحارة و غيرهما، فلا بدّ و أن يذكر هل يكون مغطّى أو مكشوفا؟ فإن كان مغطّى، وجب ذكر الغطاء الذي يستظلّ به و يتوقّى به من المطر و الحرّ؛ لأنّه قد يكون و قد لا يكون، و مع كونه فقد يختلف ثقلا و خفّة، فلا بدّ من أن يشترط الغطاء، و إذا شرط فلا بدّ من تعيينه (٢) ، و لا يكفي الإطلاق؛ للاختلاف، بل لا بدّ من معرفته بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و هو منصوص الشافعي (٣) .

و قال بعض أصحابه: يكفي الإطلاق؛ لأنّ التفاوت فيه قريب، فلا يختلف (٤) اختلافا متباينا (٥) ، و إذا أطلق غطّاه بجلد أو كساء أو لبد (٦) .

و الحقّ ما تقدّم من وجوب تعيينه.

نعم، لو كان هناك عرف مطّرد كفى الإطلاق، كما في المحمل و غيره، و إن لم يكن عرف وجب تعيينه؛ لأنّ من الناس من يختار في غطاء

__________________

(١) الاختيار لتعليل المختار ٨٩:٢ ـ ٩٠، بدائع الصنائع ١٨٣:٤، المبسوط  ـ  للسرخسي  ـ  ١٨:١٦ ـ ١٩، الهداية  ـ  للمرغيناني  ـ  ٢٥٢:٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٠:٢، المغني ١٠٣:٦، الشرح الكبير ١٠٨:٦.

(٢) في الطبعة الحجريّة:«فلا بدّ من أن يعيّنه».

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١٧:٦، روضة الطالبين ٢٧٤:٤ ـ ٢٧٥.

(٤) في «د، ص»:«و لا يختلف».

(٥) في «ر»:«بيّنا» بدل «متباينا».

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١٧:٦، روضة الطالبين ٢٧٤:٤.