بناء (١) .

و ليس بجيّد؛ لأنّه يجوز استئجارها لأكثر الزرع ضررا، و يباح له جميع الأنواع؛ لأنّها [دونه، فإذا] (٢) عمّم أو أطلق يتناول الأكثر، فكان له ما دونه، و يخالف الأجناس المختلفة، فإنّه لا يدخل بعضها في بعض.

لا يقال: لو اكترى دابّة للركوب لوجب تعيين الراكب، فكان يجب هنا تعيين المزروع.

لأنّا نقول: إنّ إجارة المركوب لأكثر الرّكّاب ضررا لا تجوز، بخلاف المزروع، و لأنّ للحيوان حرمة في نفسه، فلم يجز إطلاق ذلك فيه، بخلاف الأرض.

لا يقال: لو استأجر دارا للسكنى مطلقا، لم يجز له أن يسكنها من يضرّ بها، كالقصّار و الحدّاد، فلم جوّزتم أن يزرعها ما يضرّ بها؟

لأنّا نقول: السكنى لا تقتضي ضررا، فلذلك منع من إسكان من يضرّ بها؛ لأنّ العقد لم يقتضه، و الزرع يقتضي الضرر، و إذا أطلق كان راضيا بأكثره، فلهذا جاز، و ليس له أن يغرس في هذه الأرض و لا يبني؛ لأنّ ضرره أكثر من المعقود عليه.

الصورة الثانية: إذا آجرها لزرع حنطة أو نوع بعينه غيرها، فله أن يزرع ما عيّنه و ما ضرره كضرره أو أدون، و لا يتعيّن ما عيّنه في قول عامّة أهل العلم، إلاّ داود و باقي الظاهريّة، فإنّهم قالوا: لا يجوز له زرع غير ما عيّنه، حتى لو وصف الحنطة بأنّها حمراء لم يجز أن يزرع البيضاء؛ لقوله

__________________

(١) البيان ٢٦٥:٧، المغني ٦٧:٦، الشرح الكبير ٨٧:٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«دونها». و ما أثبتناه من المغني ٦٧:٦، و الشرح الكبير ٨٧:٦.