لم يملك أخذ أكثر منه.

و قال بعض العامّة: يجوز أن يجعل الدار مخزنا للطعام؛ لأنّه يجوز له أن يجعلها مخزنا لغيره (١) .

و ليس بجيّد؛ لأنّ ذلك يفضي إلى أن يفسد الفأر أرضها و حيطانها، و ذلك ضرر عظيم.

و كذا لا يجوز أن يجعلها محرزا للتمر، إلاّ برضا صاحب الدار.

مسألة ٦٢٠: إذا استأجر دارا جاز إطلاق العقد، و لم يحتج إلى ذكرالسكنى و لا صفتها  ـ  و به قال الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي (٢)  ـ  لأنّ الدار لا تؤجر إلاّ للسكنى، فاستغني عن ذكره، كإطلاق الثمن في بلد معروف (٣) نقده، و التفاوت في السكنى يسير، فلم يحتج إلى ضبط، كإطلاق الثمن في بلد فيه نقد معروف.

و قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا و عيالي؛ لأنّ السكنى تختلف، و لو اكتراها ليسكنها فتزوّج امرأة، لم يكن له أن يسكنها معه (٤) .

و هو غلط؛ فإنّ الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكنها و قلّته، و لا يمكن ضبط ذلك، فاكتفي فيه بالمعروف، كما في دخول الحمّام و شبهه.

و لو كان ما ذكره شرطا، لوجب أن يذكر عدد السّكّان، و أن لا يبيت عنده ضيف و لا زائر و لا غير من ذكره، و لكان ينبغي أن يعلم صفة الساكن،

__________________

(١) المغني ٥٩:٦، الشرح الكبير ٨٤:٦.

(٢) نهاية المطلب ٢٥١:٨ ـ ٢٥٢، العزيز شرح الوجيز ١١٤:٦، روضة الطالبين ٢٧٢:٤، المغني ٥٩:٦، الشرح الكبير ٩:٦.

(٣) فيما عدا «ص» من النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«يعرف» بدل «معروف».

(٤) المغني ٥٩:٦، الشرح الكبير ٩:٦ ـ ١٠.