و الصبيان؛ لأنّه قد ملك السكنى، فله إسكان من شاء (١) .

و لا يمنع من دخول زائر وضيف على القولين معا و إن بات فيها ليالي.

و لا تتقدّر هذه المنفعة و منفعة الحمّام إلاّ بالمدّة؛ لأنّها غير منضبطة.

و له أن يسكن هو و من شاء، أو يسكنها من شاء ممّن يساويه في الضرر أو ينحطّ عنه فيه.

و له أن يضع في الدار ما جرت عادة الساكن به من الرحل و الطعام، و يحرز فيها الثياب و غيرها ممّا لا يضرّ بها.

و لا يسكنها من يضرّ بها، كالقصّار و الحدّاد؛ لأنّ ذلك يضرّ بها.

و لا يجعل فيها الدوابّ؛ لأنّها تروث فيها و تفسدها، و لا يجعل فيها السرجين، و لا شيئا يضرّ بها.

و لا يضع فوق سقفها [شيئا] (٢) ثقيلا؛ لأنّه يكسر خشبه أو يضعفه، و لا يجعلها محرزا للطعام إلاّ لقوته و ما جرت عادته.

و بالجملة، لا يضع فيها شيئا يضرّ بها، إلاّ مع الشرط  ـ  و بهذا كلّه قال الشافعي و أصحاب الرأي (٣)  ـ  و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ له استيفاء المعقود عليه بنفسه و نائبه، [و] (٤) الذي يسكنه نائب عنه في استيفاء المعقود عليه، فجاز، كما لو وكّل وكيلا في قبض المبيع أو دين له، و لم يملك فعل ما يضرّ بها؛ لأنّه فوق المعقود عليه، فلم يكن له فعله، كما لو اشترى شيئا،

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١٠:٦، روضة الطالبين ٢٦٩:٤.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني و الشرح الكبير.

(٣) المغني ٥٨:٦، الشرح الكبير ٨٤:٦.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني.