و لو استأجره في البيع لرجل بعينه، فهو كما لو استأجره لشراء ثياب بعينها.

و الأصحّ: الصحّة؛ لأنّه ممكن، فإن حصل من ذلك شيء، استحقّ الأجر، و إلاّ بطلت الإجارة، كما لو لم يعيّن البائع و لا المشتري.

و بعض الشافعيّة منع من الاستئجار على الشراء للمعيّن، و جوّز الاستئجار على البيع للمعيّن؛ لما تقدّم من إمكان البيع في العادة؛ لأنّه [لا ينتفي] (١) من يرغب فيه، و أمّا الشراء فلا يكون إلاّ من واحد، و قد يبيع و قد لا يبيع، فلا يمكن تحصيل العمل بحكم الظاهر (٢) .

و لو استأجره ليشتري له شيئا وصفه له و لم يعيّنه، جاز قولا واحدا؛ لأنّ الظاهر أنّه يمكنه شراؤه.

مسألة ٦١٤: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره و قال: بعه بكذا فما ازددت فهو لك، فإن كان جعالة صحّ، و إن كان إجارة لم يصح.

فإذا باعه، كان الثمن بأجمعه لصاحبه، و عليه أجرة مثل الدلاّل عن دلالته  ـ  و به قال النخعي و حمّاد و أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و ابن المنذر (٣)  ـ  لأنّه أجر مجهول غير معلوم القدر و لا الحصول، بل يجوز أن يوجد و أن لا يوجد.

و قال أحمد: يصحّ، و رواه عن ابن عباس، و به قال ابن سيرين و إسحاق؛ لما رواه عن ابن عباس أنّه لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«لا يبقى». و هو تصحيف.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٦:٤.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٨:٢، المغني ٨١:٦، الشرح الكبير ٥:٢٥٨.