فكان له أجرة المثل، كسائر الإجارات الفاسدة (١) .

و كذا يجوز أن يستأجر من يبيع ثيابا و غيرها معيّنة  ـ  و به قال الشافعي (٢)  ـ  لأنّه عمل مباح تجوز النيابة فيه، و هو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، و لأنّه يجوز عقد الإجارة عليه مقدّرا بزمن، فجاز مقدّرا بالعمل، كالخياطة، و لأنّ الظاهر أنّه يظفر براغب.

و قال أبو حنيفة: لا يصحّ أن يوكّله في بيع شيء بعينه؛ لأنّ ذلك يتعذّر عليه، فأشبه ضراب الفحل و حمل الحجر الكبير (٣) .

و هو ممنوع؛ فإنّ الثياب لا تنفكّ عن راغب فيها، و لهذا صحّت المضاربة، و لا تكون إلاّ بالبيع و الشراء، بخلاف ما قاسوا عليه، فإنّه متعذّر.

و لو استأجره على شراء ثياب معيّنة، صحّ أيضا.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاّ من واحد، و قد لا يبيع، فيتعذّر تحصيل العمل بحكم الظاهر، و لأنّ رغبة مالكه في البيع غير معلومة و لا ظاهرة، بخلاف البيع (٤) .

و ليس بشيء؛ لعدم الفرق بينهما، مع أنّ التعذّر يوجب فسخ العقد، لا إبطاله من أصله، كما لو استأجر دابّة يحتمل أن تعطب قبل العمل.٤.

__________________

(١) المغني ٤٦:٦ ـ ٤٧، الشرح الكبير ٧١:٦.

(٢) بحر المذهب ٣٠٦:٩، حلية العلماء ٤٢٧:٥، البيان ٢٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٦:٤، المغني ٤٧:٦، الشرح الكبير ٦:٧١.

(٣) المغني ٤٧:٦، الشرح الكبير ٧١:٦، بحر المذهب ٣٠٦:٩، حلية العلماء ٤٢٧:٥.

(٤) بحر المذهب ٣٠٦:٩، حلية العلماء ٤٢٧:٥، البيان ٢٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٦:٤.