١- تقدّم تخريجه في ص ١٠٧، الهامش (١).
٢- الذخيرة ٤٢٢:٥، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٥٥/٦٥٦:٢، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣٠:٢، بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٤٤١:٥، البيان ٢٥٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٢٦٩:٤، مختصر اختلاف العلماء ١٧٧٦/٩٤:٤، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢، المغني ٦: ٤٥، الشرح الكبير ٧٠:٦.
عدد الضربات مجهول، و موضع الضرب متعذّر؛ لعدم تعيّنه، إذ يمكن أن يضرب ممّا يلي الرأس و ممّا يلي الكتف، و لا يجوز أن يضرب ممّا يلي الكتف، فلمّا تعذّر ذلك و كان مجهولا، لم يجز عقد الإجارة عليه(١).
و ليس بشيء؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه، فإنّه يجوز الاستئجار للخياطة إجماعا، مع أنّ موضع الغرزات و عددها مجهول، و محلّه و إن لم يكن متعيّنا لكنّه متقارب، و لا يمنع ذلك صحّته، كموضع الخياطة من حاشية الثوب.
إذا ثبت هذا، فالأجرة تجب على المقتصّ منه - و به قال الشافعي و أبو ثور و أحمد(٢) - لأنّه أجر يجب لإيفاء حقّ، فكان على الموفّي، كأجرة الكيّال و الوزّان.
و قال أبو حنيفة و مالك: يجب على المقتصّ له؛ لأنّ حقّ المقتصّ له معيّن، فليس على المقتصّ منه إلاّ التخلية و التمكين، كما لو اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها(٣).٦.