قائمة الکتاب
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :554
تحمیل
١- كما في المغني ٤٣:٦، و الشرح الكبير ٦٨:٦.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «جابر بن يزيد بن دينار». و ذلك سهو، و المثبت كما في المغني و الشرح الكبير.
٣- المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦٨:٦-٦٩، مختصر اختلاف العلماء ٤: ١٨٣١/١٣٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، التهذيب - للبغوي - ٤٣٤:٤.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٩.
٥- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٢٦:٢، المغني ٤٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٦٩.
أخذ الأجر عليه، كالحديث.
و قد روى العامّة: في الحديث «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه تعالى»(١).
و لا يجوز أن يؤخذ الأجر على كتبة التوراة و الإنجيل و كتب الضلال، إلاّ للنقض أو الحجّة عليهم.
و لا بأس بالأجرة على كتب السير و الأخبار الصادقة و الشعر الحقّ، دون الكاذبة.
و لا بأس بالأمثال و الحكايات و ما وضع على ألسن العجماوات.
و يستحبّ الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث و الفقه و تفسير الكتاب العزيز و غير ذلك من العلوم الدينيّة.
مسألة ٦١٠: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف،
مسألة ٦١٠: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف، و لا نعلم فيه خلافا.
و أمّا استيفاء القصاص في النفس فيجوز عند علمائنا الاستئجار فيه - و به قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أحمد(٢) - لأنّه حقّ يجوز التوكيل في استيفائه، لا يختصّ فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على القصاص في النفس؛ لأنّ