١- بحر المذهب ٣٠١:٩، المهذّب - للشيرازي - ٤٠٥:١، حلية العلماء ٣٩٦:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٢٦٨:٤، المغني ١٤٢:٦، الشرح الكبير ١٤٣:٦.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٢٦٨:٤.
بأجزاء الأصل المنسوخ منه.
و لو قاطعه على نسخ الأصل بأجرة واحدة، جاز.
و لو أخطأ بالشيء اليسير الذي جرت العادة به، عفي عنه، و لا ينقص من الأجر شيء؛ لأنّ العادة جارية به، و لا يمكن التحرّز منه.
و لو أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة، فهو عيب يردّ به.
و لا ينبغي أن يحادث غيره حال النسخ و لا التشاغل بما يشغل سرّه و يوجب غلطه، و لا لغيره محادثته و شغل سرّه، و كذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها.
و يجوز أن يستأجر من يكتب مصحفا في قول أكثر العلماء(١) ، و هو مرويّ عن [جابر بن زيد و مالك بن دينار](٢) و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أبو ثور(٣).
و قال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ثمّ يستكتبه مصحفا(٤).
و كره علقمة كتابة المصحف بالأجر؛ لأنّ ذلك من أفعال القربة، فكره الأجر عليه، كالصلاة(٥).
و ليس بجيّد؛ لأنّه فعل مباح يجوز فيه نيابة الغير عن الغير، فجاز٩.