برعي الواحد، كالمائة من الغنم و نحوها (١) .

و ليس بجيّد؛ لأنّ العادة تختلف و تتباين كثيرا، و العمل يختلف باختلافه.

و إذا عيّن العدد، لم يلزمه رعي ما زاد عليها لا من سخالها و لا من غيرها؛ لأنّه زيادة على المشترط، فلم يصح.

و قال بعض الشافعيّة: إن توالدت و كانت معيّنة، لم يلزمه رعي أولادها، و إن لم تكن معيّنة بل شرط عددا معيّنا فتوالدت، لزمه رعي الأولاد؛ لأنّ العادة جارية بأنّ الأولاد تتبع الأمّهات في الرعي (٢) .

و ليس بمعتمد.

مسألة ٦٠٩: يجوز استئجار ناسخ ليكتب له شيئا معيّنا تباح كتابته من فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجلّ أو عهدة أو غير ذلك؛ لأنّه عمل مقصود، و فيه غرض للعقلاء، و تشتدّ الحاجة إليه، فجاز عقد الإجارة عليه، و لا نعلم فيه خلافا.

و يتقدّر بالمدّة و العمل، فإن قدّره بالعمل، ذكر عدد الأوراق و قدرها و عدد السطور في كلّ صفحة و قدر الحاشية و دقّة القلم و غلظه.

ثمّ إن عرف المستأجر الخطّ بالمشاهدة، جاز، و إن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه، و إلاّ فلا بدّ من المشاهدة؛ لأنّ الأجر يختلف باختلافه.

و يجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، فيقول: لكلّ جزء درهم، و يجوز

__________________

(١) بحر المذهب ٣٠١:٩، المهذّب  ـ  للشيرازي  ـ  ٤٠٥:١، حلية العلماء ٣٩٦:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٢٦٨:٤، المغني ١٤٢:٦، الشرح الكبير ١٤٣:٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٢٦٨:٤.