و استأجره لرعي سنة وجب تعيين الجنس الذي يرعاه من ماشية غنم أو بقر أو إبل أو غير ذلك؛ لأنّ الأغراض تختلف باختلاف العمل في السهولة و الصعوبة.

و يجب ذكر العدد أيضا، فيقول: مائة من الغنم (١) ، و يعيّنها إن وقعت الإجارة على ماشية معيّنة، و حينئذ تتعيّن، و تتعلّق الإجارة بأعيانها، كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه، و لا يجوز إبداله، و لو تلفت بطل العقد، و لم يكن للمالك أن يأتي بعوضها، فإن كان قد مضى بعض المدّة وجب عليه من الأجرة بنسبة الماضي.

و إن تلف بعضها، بطل عقد الإجارة فيه خاصّة، و له أجر ما بقي منها بالحصّة، و ليس للمالك الإبدال عن التالف و لا عن الباقي؛ لتعلّق العقد بعين خاصّة.

و لو ولدت سخالا، لم يكن عليه رعيها؛ لأنّها زيادة لم يتناولها العقد.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه إذا عيّن الغنم جاز له إبدالها، سواء كانت باقية أو تالفة؛ لأنّ الشياه المعيّنة ليست نفس المعقود عليها، و إنّما تستوفى المنفعة بها، فأشبه ما لو استأجر ظهرا ليركبه جاز أن يركب غيره مكانه، و لو استأجر دارا ليسكنها جاز أن يسكنها مثله، و لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة جاز أن يزرعها ما هو مثلها في الضرر أو أدون منها، و إنّما المعقود عليه منفعة الراعي، و لهذا تجب له الإجارة إذا سلّم نفسه و مضت المدّة و لم يستعمله المستأجر في الرعي، و يفارق الثوب في الخياطة؛ لأنّ الثياب».

__________________

(١) في الطبعة الحجريّة:«غنم» بدل «الغنم».