و لا استخدامه، فأشبه مبايعته.

و إن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدّة معلومة، جاز أيضا، و هو ظاهر كلام أحمد (١) .

و عنه رواية أخرى: المنع؛ لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم، فأشبه البيع (٢) .

و الفرق بينه و بين البيع ظاهر؛ فإنّ في البيع إثبات الملك على المسلم، و ليست الإجارة كذلك.

مسألة ٥٩٩: يجوز استئجار المسلم و غيره للخدمة، سواء كان الأجير حرّا أو عبدا، رجلا أو امرأة، بشرط ضبط ما وقعت الإجارة عليه إمّا بالعمل إن كان ممّا ينضبط به، أو بالزمان، كاليوم و الشهر و السنة، و إذا ضبط بالزمان بنى على العادة في الخدمة من أمثال الأجير لأمثال المستأجر  ـ  و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أبو ثور (٣)  ـ  لأنّه تجوز النيابة فيه، و لا يختصّ عامله بكونه من أهل القربة.

فإذا استأجره ليخدمه شهرا، انصرف الإطلاق إلى ما جرت العادة به من التردّد في الحوائج، و الشراء من السوق، و حمل ما يشتريه من المأكول و شبهه إليه، و المضيّ إلى القرايا و غير ذلك.

و إذا استأجره للعمل مدّة، كان زمان الطهارة و الصلاة المفروضة مستثنى، و لا ينقص من الأجرة شيء.

__________________

(١و٢) المغني ١٥٤:٦، الشرح الكبير ٤٨:٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١٨٩:٦، روضة الطالبين ٣٢٧:٤، المغني ٤٧:٦ ـ ٤٨، الشرح الكبير ١٠:٦.