الراوي ، فتدبّر. انتهى.
وردّ بأنّ عدّ العلاّمة رحمه اللّه له في القسم الأوّل ، مع اعتباره العدالة في الراوي ، يكشف عن قيام قرائن عنده كاشفة عن وثاقة الرجل ، وكونه معتمدا ، فيلزم قبول شهادة العلاّمة فيه ، ولا أقلّ من كونه حسنا ، سيّما بعد ما سمعت من المجلسي رحمه اللّه من التصريح بكونه شيعيّا. ويكون كونه خصّيصا بالإمامين عليهما السلام كافيا في مدحه ، إن لم يفد توثيقه.
كما أنّ كونه خصّيصا بهما ، يكشف عن أنّ كونه خصّيصا بالمتوكّل لداع بإذنهما عليهما السلام ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد بكونه نديما للمتوكّل ، هو مسامرا له ، لا جليس شربه ، حتّى يكون موجبا لفسقه (١).
وعلى كلّ حال ؛ فلا وجه لما في الحاوي (٢) من عدّه في قسم الضعاف.
ولقد أجاد الحائري في المنتهى (٣) ، حيث قال : وكم له من مثله!
__________________
(١) صرّح بكونه نديما للمتوكّل كلّ من ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٢٠٤/٢ برقم ٢٢ ، والصفدي في الوافي بالوفيات ٢٠٩/٦ برقم ٢٦٧٢ ، والسيوطي في بغية الوعاة : ١٢٦ ، والقفطي في إنباه الرواة ٢٥/١ برقم ٤ .. وألصقوا به تهما يجلّ عنها ، فاعتراض بعض المعاصرين في قاموسه ٢٤٩/١ ـ ٢٥٠ على المؤلّف قدّس سرّه الشريف بقوله معلّقا على قوله : في العرف المتأخّر هو من تتّخذه الملوك لأجل المسامرة ، ونقل التواريخ والقصص ونحوها من المؤنسات ، قال : قلت : كان على المصنّف أن يذكر أوّلا مدركا لكونه خصّيصا بالمتوكّل ونديما له ثمّ يعتذر له.
أقول : أشرنا إلى بعض المصادر المصرّحة بذلك ، ومن هنا يظهر جليّا عدم تثبت هذا المعاصر في نقده ، فراجع وتدبّر.
(٢) حاوي الأقوال الطبعة المحقّقة ٢٦٨/٣ برقم ١٢٣٤ [المخطوط : ٢١٩ برقم (١١٤٧) من نسختنا].
(٣) منتهى المقال : ٣٠ [المحقّقة ٢٢٦/١ برقم (١٠٥)].