صحيحا ، مضافا إلى التوثيق المذكور في التوقيع المزبور.

ومناقشة الشهيد الثاني رحمه اللّه في تعليقته (١) فيها ؛ بأنّ في طريقها من هو مطعون فيه ، ومجهول العدالة ، ومجهول الحال ، قد دفعها في الحاوي (٢) ، بأنّ ما ذكره في السند غير واضح كلّه.

نعم ؛ محمّد بن أحمد مشترك بين الثقة وغيره ، مع قرب احتمال كونه : المحمودي.

ثمّ ناقش في دلالة الوكالة على الوثاقة ، ثمّ قال : نعم ، ربما ذكر العلاّمة رحمه اللّه في فوائد الخلاصة (٣) ـ ما لفظه ـ : ومنهم : أحمد بن إسحاق وجماعة ، وقد خرج التوقيع في مدحهم. وروى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن

_________________

وكيلا لأحد الأئمّة عليهم السلام ، فإنّه أقوى أمارات المدح ، بل الوثاقة والعدالة ، لأنّ من الممتنع عادة جعلهم عليهم السلام غير العدل وكيلا على الزكوات ونحوها من حقوق اللّه تعالى ، وقد صرّح الوحيد في ترجمة إبراهيم بن سلام بأنّ قولهم وكيل من دون إضافته إلى أحد الأئمّة عليهم السلام أيضا يفيد ذلك ، لأنّ من المصطلح المقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل .. أنّه وكيل أحدهم عليهم السلام ، فلا يحتمل كونه وكيل بني أمية ، قال : وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم. نقلنا كلامه قدّس سرّه لكثرة الفائدة والاطلاع على مصطلح أئمّة الفنّ ، فتفطّن.

(١) تعليقة الشهيد المخطوطة : ٣ : قوله : في إبراهيم بن محمّد الهمداني روى الكشّي .. إلى آخره ، طريقه محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي .. إلى آخره ، وفي هذا الطريق من هو ملعون ، ومجهول العدالة ، ومجهول الحال كما لا يخفى. قوله : في الرواية المذكورة فقال لنا : العليل ثقة بخطّ السيّد جمال الدين طاوس العليل صريحا.

(٢) حاوي الأقوال ٢٤٨/٣ برقم ١٣٠٢ [المخطوط : ١٣ برقم ١٧] ، وقد ذكره في قسم الثقات.

(٣) الخلاصة : ٢٧٥ في الفائدة السابعة في ذكر السفراء الممدوحين.