ووثوق إذا لم يعلم حال الرجل. وأما بعد تضعيف مثل الشيخ ، والنجاشي ، والعلاّمة رحمهم اللّه فلا نتيجة لأمثال ذلك. وغاية ما هناك دعوى كون الرجل مشتبه الحال ، لا كونه موثوقا به. اللهم إلاّ أن يستفاد من روايته لأخبار المتعة ، ونفي أبي ذر كونه من الشيعة ، ويستفاد مدحه ممّا ذكره الوحيد ، فيكون من الحسان.
التمييز :
صرّح النجاشي (١) بطريقين له إلى إبراهيم هذا ، في رواية كتبه المزبورة :
أحدهما : أبو القاسم [القسم] عليّ بن شبل بن أسد ، عن أبي منصور ظفر بن حمدون البادرائي ، عنه.
والآخر : أبو عبد اللّه بن شاذان ، عن عليّ بن حاتم ، عن أبي أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عنه.
وصرّح الشيخ رحمه اللّه في رجاله (٢) إلى إبراهيم هذا في روايته عنه جميع كتبه ، ورواياته طريقين :
أحدهما : أوّل طريقي النجاشي المزبور.
والثاني : الحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي سليمان أحمد بن أبي (٣) نصر بن سعيد الباهلي ـ المعروف ب : ابن أبي هراسة ـ ، عنه.
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٥ برقم ٢٠ طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : ١٤ وفي طبعة بيروت ٩٤/١ برقم ٢٠ ، جماعة المدرسين : ١٩ برقم ٢١.
(٢) الفهرست : ٢٩ برقم ٩ ، وفي طبعة جامعة مشهد : ١٠ ـ ١١ برقم ١١ ، وفي الطبعة المرتضوية : ٧ برقم ٩ ولا يوجد المعنون في رجال الشيخ ، والناسخ سهى فكتب في رجاله.
(٣) كذا ، وأبي من زيادة الناسخ ، والصحيح حذفها. وهي لم ترد في طبعاته الثلاثة.