الصفحه ١٩٣ :
الجرح والتعديل من
غير الإمامي الثقة في حق الإمامي ، رجّح فيه التفصيل بقبول التعديل والتزكية دون
الصفحه ٢٠٨ :
ذلك أرادوا أنّه
إمامي عدل ضابط ، بل ذلك من المسلّمات في حقّ النجاشي ، كما مرّ.
ونزيد هنا أنّ
الصفحه ٢٤٠ : : «إنّ من
الشيعة بعد ناس (١)
هم شر من النصاب».
قلت : جعلت فداك! أليس ينتحلون حبكم ويتولّونكم
، ويتبرأون
الصفحه ٢٤٣ : [صلّى اللّه عليه وآله وسلّم] إلاّ عميانا ، فأقول لهم (٦)
: ليسوا من أمّة محمّد (ص) ؛ لأنّهم بدّلوا فبدل
الصفحه ٢٨٤ : أهمّنا من كلام الشيخ رحمه
اللّه (٦).
وأقول : الذي أظن أنّ الغرض بالخبر
الأوّل ـ واللّه ولي العلم ـ حفظ
الصفحه ٣٢٣ : كَثْرَتُكُمْ)
.. (١) الآية. وكانوا أكثر
من أربعة آلاف رجل ، ولم يتخلّف معه إلاّ سبعة.
وبارتدادهم ؛ بقوله
الصفحه ٤٣٣ : أهل بيتي .. فأبوا
إلاّ السكوت ؛ لما يعلمون من وغر صدور القوم ... أبغضهم للّه عزّ وجلّ ولأهل بيت
نبيّه
الصفحه ١٣ : .
إلاّ إنّا قد وجدنا ـ بعد ذاك ـ إفراد
سيدنا بحر العلوم في خاتمة رجاله (الفائدة (٢٩) من الفوائد الرجالية
الصفحه ٤٧ :
ومنها :
التابعون (١)
__________________
ولاحظ : أمالي الشيخ الطوسي : ١٦٨ ، والخصال
١/٣٠٠
الصفحه ٧٢ : . انتهى.
ويستفاد من هذا التعليل أنّهم إنّما
يسمّون ب : الركن من لم يتّق ، بل خالف القوم في مسألة
الصفحه ١٠٩ : وثلاثون رجلا .. إلاّ أنّه عدّ ثماني وثلاثين اسما! وذكر
من الأوس جمعا ومن الخزرج آخرين.
(١) المجلّد
الصفحه ١١٢ : ،
__________________
ـ وهو الصحيح كما
سيأتي ، وما هنا غلط قطعا.
(١) في الطبعة
الحجرية من بحار الأنوار : سهل بن حنيف ، وفي
الصفحه ٢٤٧ : قطعا إن لم يكن قادحا في إيمانه ، لما حقّق في محلّه من أنّ
المخطي في العقائد الدينية والمطالب الاصولية
الصفحه ٢٨١ :
العدل الضابط إلى
خصمه الشقي ؛ لأنّ فقد وصف العدالة يوجب تجويز ارتشائه من معاوية (١)
، وتغييره
الصفحه ٢٨٩ : ؛ فإنّا
نستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة ؛ ضرورة أنّه لا تحصل تلك
القابلية إلاّ بتصفية