الفائدة الرابعة عشرة

إنا قد بيّنا في الفصل الرابع من مقباس الهداية (١) إنّ جمعا من القاصرين من الأخباريين (٢) زعموا اختصاص تنويع الحديث إلى الأقسام الأربعة بالعلاّمة ؛ رحمه اللّه ، أو شيخه السيد ابن طاوس رحمه اللّه ؛ فأطالوا التشنيع عليهما ، بأنّه اجتهاد وبدعة ،! وأنّ الدين هدم به كانهدامه بالسقيفة! .. ونحو ذلك ، ولكن الخبير المتدبّر يرى أنّ ذلك جهل منهم وعناد :

أمّا أوّلا ؛ فلوجود أصل الاصطلاح عند القدماء ، ألا ترى إلى قولهم : لفلان كتاب صحيح .. وقولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه .. وقول الصدوق رحمه اللّه : كلّما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح .. وقولهم : فلان ضعيف .. أو ضعيف الحديث .. ونحو ذلك. وإنّما الصادر من المتأخرين تغيير الاصطلاح بما هو أضبط وأنفع ؛ تسهيلا للضبط ، وتمييزا لما هو المعتبر منها عن غيره ، وما كلّ تغيير ببدعة وضلالة .. كيف؟ ولو كان مثل ذلك من البدعة والضلالة لورد ذلك على

__________________

(١) مقباس الهداية ١/١٣٧ ـ ١٤٥ [الطبعة المحقّقة الاولى]. وانظر مستدرك رقم (٣٠) و (٣١) حول تنويع الخبر ، وتاريخ تنويع الخبر ٥/٧٤ ـ ٧٩ [الطبعة المحقّقة الأولى].

(٢) بل وجمع من الاصولين والرجاليين ، كالخاقاني في رجاله : ٥.