الصفحه ٣٧٢ :
الفسق بالتقصير في حقّه ، فلا يمكن توثيق من عدا المستثنين إلاّ بقرينة قويّة
قائمة على دعائه إلى السكوت
الصفحه ١٦٢ : من حيث هو ، وإلاّ
فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتى اعتبار العدد في التصحيح.
الصفحه ٢٥٣ : المخالفة في غير الاصول الخمسة لا توجب (٥)
الفسق ، ولا تخرج من العدالة (٦)
، إلاّ أن يستلزم (٧)
إنكار ما علم
الصفحه ٢٨٥ : إلاّ من كان
يعتمدون عليه ويثقون به ، بل وكان عادلا أيضا ، كما أشير إليه (٤)
في إبراهيم بن سلام
الصفحه ٢٩٥ : إلاّ من امتحن اللّه قلبه للإيمان ، كما
لا يخفى (١).
* * *
__________________
(١) أقول : عقد الشيخ
الصفحه ٤١٧ : عليه السّلام أميركم من
بعدي ، وخليفتي فيكم ، أوصاني بذلك ... ربّي وربّكم ٢/١١٥
ألا تسمع قول اللّه
الصفحه ١١٣ : وسلّم
فإن الحقّ حقّك ، وأنت أولى بالأمر منه .. فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك.
فقال لهم علي عليه
الصفحه ١٦٧ :
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ الصادر من العلاّمة
رحمه اللّه أو شيخه إنّما هو جعل الاصطلاح فقط ، وإلاّ
الصفحه ٢١٤ : ، فربّما
يسبق إلى الذهن أنّه لم يذكر إلاّ الثقة منهم ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من ظهور
الصفحه ٣٩٥ : الاقتصار على اسم الرجل وطرفا من
نسبه ، ولا يوثق إلاّ نادرا. وأمّا من باب رجال الكاظم عليه السّلام فكثيرا ما
الصفحه ١١٥ : اللّه ، فقد علمت ما تقدّم لعلي (ع) من رسول اللّه (ص) ، ألا
تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
الصفحه ٣١٠ :
وإن كان الرجل من غير أهل الكوفة ؛ فلأنّه
ـ مضافا إلى رصد الطرق ـ لم تطل المدة ، ولم يمهل ابن زياد
الصفحه ٧١ : ، وإلاّ
كانوا خمسة لا أربعة.
ولم نقف فيما روي فيهم من الأخبار
تسميتهم ب : الأركان ؛ ولعلّه اصطلاح من
الصفحه ١٨٥ :
المخالفة في اسم الأب؟!
ومن أين ثبتت عنده وثاقة إبراهيم بن
زياد وأنّه من أصحاب الصادق والكاظم
الصفحه ٢٧٥ :
المدار فيها على ظواهر كلمات أهل الفن.
وثانيا : من أنّ الظن في الرجال بمنزلة
الأصل ، لا يرجع إليه إلاّ