الصفحه ٢٢١ :
يؤخذ به مطلقا إلاّ مع عدم المعارض.
وقد ذكر المحقق الأعرجي الكاظمي رحمه
اللّه في الفائدة الرابعة من
الصفحه ٢٢٢ : )
(٥).
__________________
وللسيد الأعرجي في العدة ١/١٠٣ تفصيل
بين المتأخرين ـ الذين لا مرجع لهم إلاّ اصول السابقين ، ولم يعثروا على
الصفحه ٢٢٥ : (٢)
.. وغيرهما من الأصوليين. ولم ينقلوا في هذه المسألة خلافا إلاّ من الجاحظ ، وعبيد
اللّه (٣) بن الحسين العنبري
الصفحه ٢٣٠ : الكافي المطبوع ، ولا يتم المعنى إلاّ بها.
(٤) في المعراج : ربضتها
.. وفي الكافي : مربضها.
(٥) الزيادة
الصفحه ٢٣٢ : لأولئك ، ولا عيب (٢)
على هؤلاء؟!
قال : «نعم ، لا دين لأولئك ولا عيب (٣)
على هؤلاء».
[ثم] قال : «ألا
الصفحه ٢٤٧ : الكلامية [غير] (٢)
معذور ؛ لاتّفاق علماء الإسلام ـ إلاّ الجاحظ ، وأبا عبد اللّه بن الحسين البصري ـ
على أنّ
الصفحه ٢٥٣ : المخالفة في غير الاصول الخمسة لا توجب (٥)
الفسق ، ولا تخرج من العدالة (٦)
، إلاّ أن يستلزم (٧)
إنكار ما علم
الصفحه ٢٥٤ : أمعن
النظر في كلماتهم ، ودقق الفكرة في سيرتهم علم أنّهم لا يوثّقون الرجل إلاّ إذا
كان في أعلى درجات
الصفحه ٢٧٣ : .. إلاّ إنا لم نحرز وثاقتهم كلا ـ وإن صرّح بذلك محقّقا رجال السيد! ـ لذا
أعرضنا عن درج أسماءهم ، ونقل
الصفحه ٢٧٦ : في رواية ذلك الخبر ، لما
علم من سيرة الرواة من عدم الإقدام على رواية حديث إلاّ بعد تحصيل الإجازة من
الصفحه ٢٧٧ : ، ولا يحضر إلاّ [عند] الإمام المتأخر ، فلا يعدّ من
أصحاب الأوّل ، بل يعدّ من أصحاب الثاني ، فمجرّد كون
الصفحه ٢٨٠ : منه عليه السلام إلاّ
بالنسبة إلى ثقة عدل ، بل الترحّم والترضّي .. ونحوهما من المشايخ يفيد ذلك
الصفحه ٢٨١ : الإمام عليه السلام رجلا
على وقف ، أو على الحقوق الإلهية ؛ فإنّه لا يعقل توليته على نحو ذلك إلاّ العدل
الصفحه ٢٨٢ : ، قال : .. وما كانوا ليعتمدوا إلاّ على ثقة سالم العقيدة ، وأنّى يعتمدون
على الفاسد ويميلون إليه ، وهم
الصفحه ٢٨٤ : يبيّن المراد والجهة في
الخبر الأوّل ، بل أبقاه على حاله ، للعلّة المحدثة للذم المذكور .. وإلاّ فكيف
يمكن