أحمد بن محمّد بن يحيى ونظائره .

وثالثاً : إنّهم ربّما تأمّلوا في السند الّذي هو فيه من غير جهته ، ولم يتأمّلوا فيه قط كما أشرنا ، ومنهم : المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق . ونقل عنه ما مرّ ، ثم قال :

ورابعاً : إنّ شيخية الإِجازة دليل الوثاقة ، بل ربّما جعلوها في أعلى درجاتها .

وخامساً : لو تمّ لزم الحكم بصحة أحاديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأمثاله ، كما عليه خالي (١) . إنتهى .

ثم قال في المستدرك : قلت : قد روى عنه العدّة ، ومحمّد بن يحيى مكاتباته ، والفضل بن شاذان ما رواه عن عبد العظيم ، ولا كتاب في هذه المواضع ، ولا فرق في القلّة والكثرة بعد الأخذ والضبط والتمسّك والجمع في الدفاتر .

وثالثاً : إنّ الغلوّ الّذي دعا أحمد الى نفيه واليه يرجع الكذب ، فإنّ الغالي عندهم كاذب مطلقاً ، إن كان هو الغلوّ المعروف الذي يكفّر صاحبه ويخرج به عن ملّة الإِسلام ، وهو القول بألوهية أمير المؤمنين عليه‌السلام أو أحد من الأئمة عليهم‌السلام كما نصّ عليه في المسالك .

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري طاب ثراه : وأمّا الغلاة فلا إشكال في كفرهم ، بناء على تفسيرهم بِمَنْ يعتقد ربوبية أمير المؤمنين عليه‌السلام أو أحداً من الأئمة عليهم‌السلام ، لا ما اصطلح عليه بعضهم من تجاوز الحد الّذي هم عليه صلوات الله عليهم .

__________________

(١) تعليقة البهبهاني : ١٧٦ .