برد متشابه أخبارهم الى محكمها (۱) ، وورد التخيير عند فقد المرجحات (٢) ، وفي رواية أخرى الامر بالتوقف حينئذ (۳) : وحمل الأول على العبادات والثاني على الماليات لوجود التصريحات بذلك أو تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات والمكروهات لما ورد عن الرضا (٤) .
وقال رسول الله : « ان على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ( (٥) وقال الصادق : « اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (۱) ) .
وعنه قال : «كذب من زعم انه من شيعتنا وهو مستمسك بعروة غيرنا (۲) ) .
وقال داود بن فرقد سمعت أبا عبد الله الله يقول : « أنتم أفقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا ، ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلوشاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب (١) ) .
في عدم جواز تقليد غير المعصوم (ع) ]
ولا يجوز تقليد غير المعصوم فيما يقول برأيه ، قال الصادق الا في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (۹) ) : والله ما صاموا لهم ، ولا صلوا
(۱) و ۲ و ۳) الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضي الحديث ٢٢ و ٦ وه.
(٤) قال ذلك المحدث الكليني (قده) راجع الوسائل ذيل الحديث ٦ من الباب
وحديث الرضا (ع) المشار اليه هو الحديث ۲۱ من نفس الباب .
( ٦٩٥ ٨٩٧٩) الوسائل الباب ۹ من ابواب صفات القاضي الحديث ٣٥ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٧
(۹) التوبة : ٣١ .