برد متشابه أخبارهم عليهمالسلام الى محكمها (۱) ، وورد التخيير عند فقد المرجحات (٢) ، وفي رواية أخرى الامر بالتوقف حينئذ (۳) : وحمل الأول على العبادات والثاني على الماليات لوجود التصريحات بذلك أو تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات والمكروهات لما ورد عن الرضا عليهالسلام (٤) .
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ( (٥) وقال الصادق عليهالسلام : « اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (٦) ) .
وعنه قال : «كذب من زعم انه من شيعتنا وهو مستمسك بعروة غيرنا (٧) ) .
وقال داود بن فرقد سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أنتم أفقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا ، ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلوشاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب (٨) ) .
[ في عدم جواز تقليد غير المعصوم عليهالسلام ]
ولا يجوز تقليد غير المعصوم فيما يقول برأيه ، قال الصادق عليهالسلام في قوله تعالى ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ) (۹) : والله ما صاموا لهم ، ولا صلوا
__________________
(۱و۲و۳) الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضي الحديث ٢٢ و ٦ وه.
(٤) قال ذلك المحدث الكليني (قده) راجع الوسائل ذيل الحديث ٦ من الباب
وحديث الرضا عليهالسلام المشار اليه هو الحديث ۲۱ من نفس الباب .
(٥و٦و٧و٨)الوسائل الباب ۹ من ابواب صفات القاضي الحديث ٣٥ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٧
(۹) التوبة : ٣١ .