والخصي لا يحلل دون العبد فانه أحد الازواج ، والمطلقة ثلاثا اذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال . ويستحب الاشهاد على الرجعة فان جهل أو غفل استحب ان يشهد حين يذكر ، وانكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، ومن راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة .

ويجوز طلاق الحامل ثانياً أو ثالثا العدة لا للسنة مادامت حاملا ، وتحرم في ـ الثالثة حتى تنكح زوجا غيره . ويكره طلاق المريض ، ويجوز تزويجه ، فان تروج ودخل بها صح وان لم يدخل بها حتى مات بطل ، ولا مهر ولا ميراث . واذا طلق المريض بائنا ، أو رجعيا للاضرار (۱) ورثته الى سنة مالم يبرأ ، أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية .

« في زوجة المفقود »

وزوجة المفقود ان لم تصبر أجلها الوالي الى أربع سنين ، وبعث من يبحث عنه ، فان كان حيا صبرت ، وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق منه ، أمره (۲) الوالي بطلاقها ثم تعتد وتتزوج .

وفي الجعفريات حديث غريب في المفقود في زمن عمر بن الخطاب الذي اختطفته الجن ورده قوم من الجن المسلمين بعد اربع سنين وأربعه أشهر وعاد في ـ الليلة التي تزف زوجته الى زوجها الثاني فاستدعى المفقود من عمران يرد عليه زوجته فردها عليه ، وهذا الحديث ذكره شخنا العالم النوري في مستدرك الوسائل في باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق واحكامه (۳) .

وفي رواية أخرى اذا لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين

__________________

(۱) اى كان قصد المريض من الطلاق الاضرار بالزوجة .

(۲) أي أمر الولى ولى الزوج بأن يطلق زوجة المفقود

(۳) المستدرك باب نوادر ما يتعلق باقسام الطلاق الحديث ٢ .