وإظهارها ، أو يكتفى بقوله تغليباً للمصلحة اكتفاء بظاهر عدالته؟

[الجواب عنه :] الظّاهر عدم تكليفه بالبيان إذا لم يكن الظاهر خلاف ما يقول.

[الثالث :] وأمّا قولكم : هل يكلّف البيّنة عليها أم لا؟

[الجواب عنه :] لا وجه لتكليف البيّنة ، سيّما إذا كان الظاهر رعاية المصلحة.

[الرابع :] وأمّا إذا كان الظاهر خلافهما(١) ، فهل يكلّف الزوج البيّنة على كون العقد مع مراعاة المصلحة؟

[الجواب عنه :] لي فيه تردّد ، ولكن لا يكلّف الوصي في شيء من الصور بإقامة البيّنة ، وكيف يكلّف بإقامة البيّنة مَنْ ليس مدّعياً ولا يجلب له حقّ؟! وكيف يستقيم إلزامه البيّنة مع عدم توجّه اليمين عليه في الردّ.

[الخامس :] قولكم : هل يكلّف اليمين على ذلك؟

[الجواب عنه :] لا وجه لليمين ونعم ما ذكرتم ، وكيف يتصوّر شرعية هذه اليمين مع كون الحقّ والغاية راجعين إلى الغير الذي هو الزوج فكيف يتصوّر الحلف لإثبات حقّ الغير.

[السادس :] قولكم : هل يكفي في المصلحة كونه كفؤاً من أهل الإيمان مساوياً لها في الحسب والنسب قادراً على الكسوة والنفقة ، وكونه من بيت العلم والصلاح والخوف من وقوعها عند غير الكفؤ من المخالفين ، وكونه رحمها أشفق

__________________

(١) (ح) : (خلافها).