قلنا : تصرّف الوصي لمّا كان منوطاً برعاية الغبطة والمصلحة ، يرتفع هذا التوهّم ، إذ لا يجوز تزويجه مع عدم المصلحة ، ومراتب المصالح مختلفة ، وغرضنا أنّ في بعض مراتب المصلحة ، لا خفاء في أنّ العقل يحكم بالحسن حكماً ظاهراً ، ولا قائل بالفصل.

[أدلّة القول الثاني وردّها]

وأمّا دليل النافين :

فالأوّل : الأصل ، إذ الأصل عدم ثبوت الولاية ، وكذا الأصل عدم حصول التزويج ، إذ لم يكن حاصلاً قبل العقد ، فليُستصحب حتّى يتيقّن وقوعه ، وكذا لم تكن الولاية قبل الوصية حاصلة ، فلتُستصحب إلى تحقّق وقوعها.

الثاني : إنّ الأصل في ولاية التزويج بالنسبة إلى الصغير ، القرابة ، ومن ثَمّ لم تثبت للحاكم ولاية(١) ، وولاية(٢) القرابة لا تقبل النقل إلى الغير بعد الموت ؛ لانقطاعها به ، كما لا تقبل الحضانة ونحوها مما لا يقبل النقل.

الثالث : عدم حاجة الصغير إليه.

الرابع : رواية ابن بزيع «سأله رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا إن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل

__________________

(١) لم ترد في (أ) : (ولاية) وما أثبتناه من (ح).

(٢) لم ترد في (ح) : (وولاية).