وغيره على ولاية الجد(١) ، وقال في (المختلف) في بيان الدلالة : ولا خلاف في أنّ الجدّ ولي أمر الصغير(٢).

السابع : رواية علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن الصادق عليه‌السلام : «إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغيّر وصيّته(٣) ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلاّ أن يوصي بغير ما أمر الله به فيعصي بالوصيّة ويظلم»(٤) ، فالموصى إليه جاز له أن يردّها إلى الحقّ ، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جاز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : (جَنَفاً أَوْ إثْماً)(٥). فالجَنَف : الميل إلى بعض ورثته(٦) دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك(٧).

وهذه الرواية كما تدلّ على المدّعى بعموم قوله : إذا أوصى الرجل ، تدلّ على عموم قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ)(٨) إذ تفسير الجَنَف والإثم ظاهر في أنّ المراد تفسير آية الوصيّة ، قال بعض العلماء(٩) : منطوق هذه الآية تحريم هذه

__________________

(١) المقنعة : ٥١١ ؛ الانتصار : ١٢١ ، المراسم : ١٤٨ ، وبه قال في السرائر ٢ / ٥٦١.

(٢) يُنظر : مختلف الشيعة ٧ / ١٠٠.

(٣) كذا ، نقل صاحب وسائل الشيعة عن تفسير القمّي : وصيّة يوصي بها ، ١٩ / ٣٥٠ ، ح ٢٤٧٤٤.

(٤) تفسير القمّي ١ / ٧٤.

(٥) سورة البقرة : ١٨٢.

(٦) (أ) : (ورثتك) ، وما أثبتناه من (ح).

(٧) تفسير القمّي ١ / ٧٤.

(٨) سورة البقرة : ١٨١.

(٩) هو المحقّق الأردبيلي (٩٩٣هـ).