البحث في تراثنا ـ العدد [ 143 ]
١٦٥/١٦ الصفحه ١٦٨ : إجماعاً بقسميه كما في الجواهر(٣).
ويدلّ عليه
النّصوص كما في المروي في كتب المشايخ الثلاثة(٤) عن مولانا
الصفحه ١٧٨ :
وجرى عليه في الجواهر(١) نظراً إلى ما يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق
عليهالسلام
: «إذا
الصفحه ١٨٦ :
على جواز القرض مع اشتراط التسليم في أرض أخرى(١) ومن هنا ربّما استثنى ذلك عن عدم جواز الزيادة
الصفحه ١٩٧ : ) ، ولرواية أبي المغراء في الحسن عن الصادق
عليهالسلام
، ومثله رواية
أبي الربيع الشامي عنه عليهالسلام أيضاً
الصفحه ٢٠٥ :
بل لم أقف على
متأمّل في المقام فضلا عن المخالف سوى المحقّق الأردبيلي
رحمهالله
في مجمع الفائدة
الصفحه ٢١٦ : لإثبات هذه الدعوى جملة من الأخبار مع أنّها عند التحقيق بمعزل
عن إفادة هذه الدعوى.
وبيان ذلك أنّ
ما يترا
الصفحه ٣٥ : الشريعة الإصفهاني ، وقد مرّ الحديث عنه
كأحد المراجع الكبار الدارسين في إصفهان ، له كتاب في الحديث موسوم
الصفحه ٥٨ : المشاركين في مجالس التحديث والقراءة بدمشق. راجع عنه : الفتح
المبين في المشيخة البلدانية ١ / ١٤٢ ـ١٤٣
الصفحه ٩١ : كلّ ماعُلم صدوره من الأخبار تقيّة
في وجوب أو تحريم ، فإنّ المصنّف نقل عن بعض مشايخه بحمل مثل هذه
الصفحه ١٠٣ :
اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميّت : «كما أنّ ما يُحكى عن ابن حنبل من ترجيح
الوصي بأنّ أبا بكر أوصى أن
الصفحه ١٠٩ : للمتقدّمين أم
المتأخّرين ، وهي عند صاحب الجواهر لا تقلّ عن الإجماع ولها من الخصوصية ما له دليلا
ودلالة
الصفحه ١١٦ :
الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ(١) ، وقاعدة الاشتغال أو ما يسمّيها بـ : (قاعدة الشغل) أو
: (الشغل
الصفحه ١٢١ :
الاطمينان بالدور الكبير للفقيه في المجتمع الإسلامي المعبّر عنه بولاية الفقيه ، ومن
هنا صحّ القول : إنّه لا
الصفحه ١٢٩ : مدارك الأحكام ، المنبئ عن سليقة عرفية وذوق فقهي
عال ، وقد استكمل شرح أبواب الشرائع من كتاب الطهارة إلى
الصفحه ١٩٥ :
فيه قولان :
القول
بالحرمة : كما عن الإيضاح(١) والدّروس(٢) وجامع
المقاصد(٣)والمسالك(٤) والروضة