المنصوصة. فتقديم الموافق لا يخلو من الرّيب والشّبهة.
وأمّا ما ذكره في الرياض من منع التقديم لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات النصّية والاعتبارية(١) ، لا يخلو من إشكال ، لأنّ المدار في الترجيح على الوثوق والاطمينان وثبوته في المقام محلّ الكلام كما أنّ ما يلوح من كلامه من عدم شهادة النصّ والاعتبار بمرجّحية مخالفة العامّة(٢) في غاية الغرابة.
فبعد تطرّق الوهن والفتور في أخبار مستند المشهور بلحاظ قوّة دلالة تلك الأخبار مع مخالفتها للعامّة ، لا يبقى مجال للاطمينان بالدلالة كما لا يصفو دلالتها أيضاً من الشبهة بملاحظتها من حيث هي أيضاً كما أنّ الترجيح بملاحظة الشهرة مع ورود تلك الأخبار المخالفة للعامّة لا يخلو من الشّبهة.
والظاهر أنّ ما ذكرنا كان مطْمَح نظرهما فيتّحد كلامهما ، فلا مجال لما أصرّ في مفتاح الكرامة في صراحة تلك الأخبار في الدلالة على الاشتراط(٣). ونحوه إصرار الرياض بواسطة الانجبار بالشّهرة والإجماعات المحكية(٤). كما أنّ ما ذكره فيه من الاستدلال على حمل الأخبار على إفادة البطلان(٥) ، غير سديد لقوّة الحمل على الكراهة بملاحظة ما ذكرنا.
__________________
(١) رياض المسائل ٨ / ٤٤٦.
(٢) والإنصاف أنّ كلام صاحب الرياض غير مشعر بهذا المعني. فراجع : رياض المسائل ٨ / ٤٤٦.
(٣) راجع : مفتاح الكرامة ١٣ / ٥٤١.
(٤) رياض المسائل ٨ / ٤٤٥.
(٥) المصدر السابق.