اغتفار هذه الزيادة ، والوجه فيه أنّ اغتفارها لأجل المؤونة ، كما صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت ما تقول في البُرّ بالسّويق؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس به. قلت : إنّه يكون له ريع(١) [أو يكون] له(٢) فضل فقال : أليس له مؤونة(٣)؟ قلت : بلى. قال : هذا بذا(٤)»(٥). وحاصله ما ذكرنا فيكون قد باعه في القوّة والقدر دقيقاً بدقيق ، وليس بيع الرطب بالتمر اليابس مثله إذ لا مؤونة(٦) فيه(٧). انتهى. وفيه تأمّل.

[الشكّ في الاختلاف في الجنس]

ثمّ إنّه لو شكّ في الاختلاف في الجنس ، فاستظهر في الجواهر من الأصحاب القول بالجواز نظراً إلى اعتبارهم في الحرمة اتّحاد الجنس ، فإذا شكّ في الاتّحاد فمقتضى القاعدة الجواز ؛ لأنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، والفرض كون المحرّم مشروطاً دون الجائز الباقي على العموم حاكياً عن بعض استظهار الاشتراط في كلّ منهما من النّصوص بقوله : لقوله : «إذا اختلف

__________________

(١) في المخطوطة : ربع. وفي العين ٢ / ٢٤٣ : «الرَّيْع : فضل كلّ شيء على أصله ، نحو الدقيق وهو فضله على كيل البرّ ، ورَيْع البذر : فضل ما يخرج من النزل على أصل البذر».

(٢) في المخطوطة : فيه.

(٣) في المخطوطة : مؤنة.

(٤) في المخطوطة : بهذا.

(٥) الكافي ٥ / ١٨٩ ، ح٩.

(٦) في المخطوطة : مؤنة.

(٧) مفتاح الكرامة ١٤ / ٣٧.